قال الدكتور حسن الأشمر، أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية، إن الحكومة اللبنانية قامت بكل ما بوسعها لإتمام المطلوب منها فيما يتعلق بمسألة حصر السلاح في جنوب الليطاني، موضحًا أن هذه القضية مرتبطة بشكل أساسي بالقرار الدولي 1701.
وأضاف "الأشمر"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي خطوات إضافية مرتبطة بالداخل الليطاني أو بالشمال اللبناني قد تؤدي إلى تفجير الوضع الداخلي، خاصة أن القرار اتخذ في الحكومة بغياب المعنيين الأساسيين بملف السلاح، في إشارة إلى نواب حزب الله والفريق المؤيد للمقاومة.
وأضاف "الأشمر"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي خطوات إضافية مرتبطة بالداخل الليطاني أو بالشمال اللبناني قد تؤدي إلى تفجير الوضع الداخلي، خاصة أن القرار اتخذ في الحكومة بغياب المعنيين الأساسيين بملف السلاح، في إشارة إلى نواب حزب الله والفريق المؤيد للمقاومة.
