مصر تستثمر «المخلفات» لتعزيز الاقتصاد المستدام

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إن المخلفات الزراعية تمثل موارد هائلة لإنتاج الوقود الحيوى ومواد الـRDF، حيث تنتج مصر سنويا نحو ٥٠–٥٥ مليون طن من المتبقيات الزراعية. وأضافت خلال اجتماع مع ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وقيادات جهاز المخلفات، لبحث آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات وتقييم ما تم إنجازه ومقترحات التطوير، فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الملفات البيئية المختلفة، أن وزارتى البيئة والزراعة واستصلاح الأراضى، وضعتا رؤية متكاملة تحدد الأدوار والمسؤوليات لتفعيل الاستفادة من هذه المخلفات، وذلك عبر اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية فى الصناعة.ولفتت إلى أنه تم إعداد دراسة مشتركة مع مركز تحديث الصناعة وكافة الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، ووضع ضوابط فنية دقيقة لتنظيم نشاط تجميع المخلفات وإنتاج الـ«بيوماس»، بالإضافة إلى اعتماد اشتراطات إصدار تراخيص مزاولة النشاط لهذا النوع من المخلفات، إذ يتم استقبال طلبات الترخيص عبر المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتسهيل عملية التقديم والمراجعة.وأكدت أنه لضمان الاستفادة القصوى، تشارك الوزارة فى حملات منظومة قش الأرز قبل موسم الحصاد بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، لافتة إلى أنه تم بالفعل إصدار التراخيص لكافة المواقع خلال موسم الحصاد، حيث تم تسجيل ٢٩٩ موقعا جاهزا للعمل.وأشادت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع بجهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى إحكام السيطرة على المنظومة من خلال الرصد والرقابة والمتابعة لكافة إجراءات عمليات التشغيل للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بكافة أنواعها، كما استمعت لشرح مفصل عن الأداة الإلكترونية لمتابعة منظومة المعالجة والتخلص الآمن بالمحافظات، وتقييم خدمات الجمع والنقل بكل منطقة خدمة تتيح تحليل الخدمات المقدمة وفق محددات مؤشرات أداء، بالإضافة إلى قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد واعتماد عدد من الاستراتيجيات، ومنها استراتيجيات إدارة المخلفات البلدية والزراعية والهدم والبناء، إلى جانب إعداد نماذج موحدة لكراسات الشروط والمواصفات لضمان أفضل الممارسات فى تنفيذ خدمات إدارة المخلفات المتكاملة يتم تحديثها بصفة مستمرة، ومنها مواصفات خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وخدمات المعالجة والتدوير والتخلص النهائى، ومخلفات الثروة الداجنة والسمكية، وأيضا إعداد دليل إدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية، ودليل إغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.وتابعت جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى متابعة تنفيذ خطة مشروعات البنية التحتية من (محطات وسيطة - مدافن صحية - مصانع تدوير)، والتى تنفذ من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات (البيئة - التنمية المحلية - الإنتاج الحربى – التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع، والذى أسفر عن تنفيذ ٢٥ محطة وسيطة ثابتة و١٤ محطة وسيطة متحركة، ٤ منشأة معالجة و٦ خط معالجة و٤ خطوط فرز أولى، وأيضا ٤٢ مدفن صحى بنسبة حوالى ٨٠٪ من المستهدف، وتم تنفيذ عدد٢٣ عقد جمع ونقل بالمحافظات الكبرى، وحوالى (٥٠٠) شركة صغيرة ومتوسطة وجمعية أهلية، و(٢٧) عقد خدمات معالجة فى (٢١) محافظة، و(٢) فى المدن الجديدة قطاعى شرق وغرب النيل. كما استعرضت الدكتورة منال عوض إجراءات تعزيز إدارة مخلفات الهدم والبناء، ومنها الانتهاء من الاشتراطات الخاصة باختيار مواقع معالجة المخلفات بالتعاون مع المركز القومى لبحوث مواد البناء، والانتهاء من إعداد الدليل الإرشادى للمحافظات، حيث قامت ١٩ محافظة بتحديد المواقع المخصصة لاستقبال مخلفات البناء والهدم تمهيدًا لطرحها للاستثمار، واستعرضت نتائج أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة لجنة (٥٣)، التى تم إعادة تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثلين عن ٢٣ جهة إدارية مختصة، بهدف وضع الأطر التنظيمية والمعايير اللازمة لضمان سلامة البيئة وصحة الإنسان من خلال إدارة متكاملة وفعالة لهذه المواد، حيث قامت اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، والتى تشمل المواد المحظور تداولها، والمسموح بها بترخيص، والمخلفات الخطرة، وتحديد الأدوار والمسئوليات، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة لبعض أصناف المخلفات الخطرة، والحد من تولدها بما فى ذلك المخلفات الإلكترونية. وقد وصل عدد الشركات المدرجة بالقائمة المعتمدة من…