• تكثيف جهود لجنة التصدى للتهرب الجمركى والممارسات الضارة بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة
• وإقامة مصانع جديدة تسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة
تستهدف الحكومة متمثلة فى وزارة الصناعة وقطاع الاعمال خلال العام الجديد إقرار مجموعة من الحوافز والمبادرات المهمة لدعم وتطوير صناعة الغزل والنسيج التى ينتظرها مستقبل كبير وسط اهتمام العديد من المستثمرين ورءوس الأموال الأجنبية التى دخلت وتستعد لدخول السوق خلال الفترة المقبلة.
يأتى هذا فى الوقت الذى وعد فيه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام خلال لقاءهم بممثلى غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بحل كافة التحديات التى تواجه القطاع ودعم سبل تعميق التصنيع المحلى وتقليل فاتورة الواردات.
أكد الوزير تكثيف جهود لجنة التصدى للتهرب الجمركى والممارسات الضارة بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة لاسيما ان تلك الظاهرة تعد من اهم التحديات التى تواجة القطاع، مطالبا المصنعين بضرورة التركيز على تعميق كافة حلقات الصناعة التى تشمل الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج لا سيما فى ظل توافر الخامات اللازمة للتصنيع وفى مقدمتها القطن والكتان.
اشار الوزير الى استعداد الوزارة لتوفير كل سبل الدعم لأى مستثمر جاد يرغب فى إقامة مصنع للغزل والنسيج لتلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات من الغزل والنسيج وسد الفجوة الموجودة فى سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات بتوفير كل أنواع الغزول من قطن وكتان وبوليستر وأصواف.
وشدد وزير الصناعة على أهمية دخول القطاع الخاص الجاد فى شراكات مع شركات القطاع الحكومى لتحقيق التكامل الصناعى من خلال توفير الأرض والمبانى والماكينات اللازمة للتصنيع من خلال الشركات الحكومية واستغلال الخبرة والمعرفة الكبيرة لدى القطاع الخاص فى التشغيل والإدارة وأن يكون ذلك من خلال تمويل مشترك يصب فى النهاية فى صالح جميع الأطراف، فضلًا عن زيادة الاستثمار فى قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر، موجهًا هيئة التنمية الصناعية أن تشترط على أى مستثمر متقدم للحصول على رخصة لإقامة مصنع لإنتاج ملابس جاهزة أن يتضمن إنتاجه أيضًا غزل ونسيج لتحقيق التكامل المطلوب.
د محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ثمن بشدة الجهود التى تبذلها الدولة لدعم القطاع، مؤكدًا أن اجتماع ممثلى القطاع مع وزيرى الصناعة وقطاع الأعمال كان مثمرًا للغاية، حيث تم فيه استعراض كل التحديات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج، ومنها الاستثمارات الضخمة المطلوب ضخها فى إقامة مصانع لهذه الصناعة فى حين يكون العائد من تصنيع الغزول ضعيفًا بالمقارنة بالعائد من تصنيع الملابس الجاهزة، إلى جانب قلة عدد دول المنشأ المسموح باستيراد غزول القطن منها إلى مصر، وعدم كفاية الإنتاج المحلى من الغزول لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وقلة عدد الرقعة الزراعية للقطن، وكذلك قلة الخبرات المصرية فى تصنيع الغزول، فضلًا عن عدم قدرة المصانع المحلية المتخصصة فى النسيج والملابس الجاهزة على المنافسة مع المستورد لعدم خضوعه للرقابة المشددة فيما يخص الجودة والسعر.
• وإقامة مصانع جديدة تسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة
تستهدف الحكومة متمثلة فى وزارة الصناعة وقطاع الاعمال خلال العام الجديد إقرار مجموعة من الحوافز والمبادرات المهمة لدعم وتطوير صناعة الغزل والنسيج التى ينتظرها مستقبل كبير وسط اهتمام العديد من المستثمرين ورءوس الأموال الأجنبية التى دخلت وتستعد لدخول السوق خلال الفترة المقبلة.
يأتى هذا فى الوقت الذى وعد فيه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام خلال لقاءهم بممثلى غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بحل كافة التحديات التى تواجه القطاع ودعم سبل تعميق التصنيع المحلى وتقليل فاتورة الواردات.
أكد الوزير تكثيف جهود لجنة التصدى للتهرب الجمركى والممارسات الضارة بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة لاسيما ان تلك الظاهرة تعد من اهم التحديات التى تواجة القطاع، مطالبا المصنعين بضرورة التركيز على تعميق كافة حلقات الصناعة التى تشمل الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج لا سيما فى ظل توافر الخامات اللازمة للتصنيع وفى مقدمتها القطن والكتان.
اشار الوزير الى استعداد الوزارة لتوفير كل سبل الدعم لأى مستثمر جاد يرغب فى إقامة مصنع للغزل والنسيج لتلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات من الغزل والنسيج وسد الفجوة الموجودة فى سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات بتوفير كل أنواع الغزول من قطن وكتان وبوليستر وأصواف.
وشدد وزير الصناعة على أهمية دخول القطاع الخاص الجاد فى شراكات مع شركات القطاع الحكومى لتحقيق التكامل الصناعى من خلال توفير الأرض والمبانى والماكينات اللازمة للتصنيع من خلال الشركات الحكومية واستغلال الخبرة والمعرفة الكبيرة لدى القطاع الخاص فى التشغيل والإدارة وأن يكون ذلك من خلال تمويل مشترك يصب فى النهاية فى صالح جميع الأطراف، فضلًا عن زيادة الاستثمار فى قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر، موجهًا هيئة التنمية الصناعية أن تشترط على أى مستثمر متقدم للحصول على رخصة لإقامة مصنع لإنتاج ملابس جاهزة أن يتضمن إنتاجه أيضًا غزل ونسيج لتحقيق التكامل المطلوب.
د محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ثمن بشدة الجهود التى تبذلها الدولة لدعم القطاع، مؤكدًا أن اجتماع ممثلى القطاع مع وزيرى الصناعة وقطاع الأعمال كان مثمرًا للغاية، حيث تم فيه استعراض كل التحديات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج، ومنها الاستثمارات الضخمة المطلوب ضخها فى إقامة مصانع لهذه الصناعة فى حين يكون العائد من تصنيع الغزول ضعيفًا بالمقارنة بالعائد من تصنيع الملابس الجاهزة، إلى جانب قلة عدد دول المنشأ المسموح باستيراد غزول القطن منها إلى مصر، وعدم كفاية الإنتاج المحلى من الغزول لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وقلة عدد الرقعة الزراعية للقطن، وكذلك قلة الخبرات المصرية فى تصنيع الغزول، فضلًا عن عدم قدرة المصانع المحلية المتخصصة فى النسيج والملابس الجاهزة على المنافسة مع المستورد لعدم خضوعه للرقابة المشددة فيما يخص الجودة والسعر.
