تدخل مصر عام ٢٠٢٦ وهى محاطة بأزمات إقليمية تهدد الأمن القومى بشكل مباشر، ومن ثم فمن المتوقع أن يكون عنوان سياستها الخارجية فى العام الجديد هو «إدارة المخاطر والأزمات»، بدلا من إعادة صياغة معادلات الإقليم وتحقيق تحولات كبرى. هذا ليس نعتًا سلبيًا بالضرورة، لكنه وصف واقعى لطبيعة اللحظة فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، حيث الإقليم شديد السيولة، والاقتصاد الداخلى ما زال تحت ضغوط كبيرة، ومراكز صنع القرار فى المنطقة تتحرك سريعًا وبأسلوب الصدمات وبأولويات متغيرة. فى مثل هذه البيئة، يصبح الإنجاز الخارجى فى كثير من الأحيان هو تجنب الخسائر، وحماية الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن، وإبقاء البلاد خارج دوائر الاستنزاف، لا جمع مكاسب رمزية سريعة.
من المتوقع أن تتحرك السياسة الخارجية المصرية فى ٢٠٢٦ على مستويين متزامنين. المستوى الأول هو مستوى «الأمن القومى» بمعناه المباشر، حيث قضايا الحدود، والنزوح، والتهريب، والإرهاب. أما المستوى الثانى فهو مستوى «الأمن الاقتصادى»، حيث ملفات محورية مثل قناة السويس، والاستثمارات الداخلية والخارجية، والسياحة، واستقرار العملة. هذا التداخل يجعل السياسة الخارجية المصرية أقل رومانسية وأكثر تقنية، أقل فى جرعة الخطابة وأكثر اهتمامًا بالتفاصيل.
من المتوقع أن تتحرك السياسة الخارجية المصرية فى ٢٠٢٦ على مستويين متزامنين. المستوى الأول هو مستوى «الأمن القومى» بمعناه المباشر، حيث قضايا الحدود، والنزوح، والتهريب، والإرهاب. أما المستوى الثانى فهو مستوى «الأمن الاقتصادى»، حيث ملفات محورية مثل قناة السويس، والاستثمارات الداخلية والخارجية، والسياحة، واستقرار العملة. هذا التداخل يجعل السياسة الخارجية المصرية أقل رومانسية وأكثر تقنية، أقل فى جرعة الخطابة وأكثر اهتمامًا بالتفاصيل.
