- دبلوماسية الزيارات عززت العلاقات المشتركة وساهمت فى توحيد الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية
- 9 مليارات دولار تترجم زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ودول الخليج
للاطلاع على العدد الخاص بدبلوماسية الرئيس السيسى اضغط هنا..
طفرة لا تُخطئها عين، تلك التى شهدها مسار علاقات مصر مع محيطها العربى، ودول مجلس التعاون الخليجى؛ كجزء من هذا المحيط، تزامنت تلك الطفرة مع العديد من الخطوات التى قطعتها الدولة المصرية وفق خطة وضعها الرئيس السيسى لتنمية هذه العلاقات بما يتواءم مع حجم الروابط التاريخية التى تجمع «أم الدنيا» بتلك الدول.
الرئيس السيسى لم يبن علاقات بين دولتين فحسب؛ بل رسخ علاقات شخصية مع القادة والملوك فى الخليج؛ ما ترك أثره على مسار العلاقات على المستوى الرسمى بين مصر وبلدان الخليج العربى.
والمؤكد أن رؤية الرئيس لتطوير العلاقات المصرية – الخليجية، انعكست بشكل إيجابى على الكثير من القضايا العربية والإقليمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
تُرجمت هذه العلاقات أيضًا على الصعيد الاقتصادى إلى حصاد يعود بالخير على الشعوب؛ فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى تطورًا كبيرًا فى عام 2025، حيث تعززت بمعدلات تبادل تجارى واستثمارى قياسية، فقد بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج نحو 14 مليار دولار فى عام 2024، مرتفعًا من 9 مليارات دولار فى 2020، وفق بيانات المركز الإحصائى لدول مجلس التعاون الخليجى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهد العام المالى 2023/2024 تدفقات الاستثمارات الخليجية لتصل إلى 41 مليار دولار، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وتشمل الاستثمارات صفقات ضخمة مثل «رأس الحكمة» مع الإمارات، و«علم الروم» مع قطر، بالإضافة إلى توسعات سعودية وكويتية وبحرينية فى قطاعات الطاقة، العقارات، والخدمات المالية.
- 9 مليارات دولار تترجم زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ودول الخليج
للاطلاع على العدد الخاص بدبلوماسية الرئيس السيسى اضغط هنا..
طفرة لا تُخطئها عين، تلك التى شهدها مسار علاقات مصر مع محيطها العربى، ودول مجلس التعاون الخليجى؛ كجزء من هذا المحيط، تزامنت تلك الطفرة مع العديد من الخطوات التى قطعتها الدولة المصرية وفق خطة وضعها الرئيس السيسى لتنمية هذه العلاقات بما يتواءم مع حجم الروابط التاريخية التى تجمع «أم الدنيا» بتلك الدول.
الرئيس السيسى لم يبن علاقات بين دولتين فحسب؛ بل رسخ علاقات شخصية مع القادة والملوك فى الخليج؛ ما ترك أثره على مسار العلاقات على المستوى الرسمى بين مصر وبلدان الخليج العربى.
والمؤكد أن رؤية الرئيس لتطوير العلاقات المصرية – الخليجية، انعكست بشكل إيجابى على الكثير من القضايا العربية والإقليمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
تُرجمت هذه العلاقات أيضًا على الصعيد الاقتصادى إلى حصاد يعود بالخير على الشعوب؛ فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى تطورًا كبيرًا فى عام 2025، حيث تعززت بمعدلات تبادل تجارى واستثمارى قياسية، فقد بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج نحو 14 مليار دولار فى عام 2024، مرتفعًا من 9 مليارات دولار فى 2020، وفق بيانات المركز الإحصائى لدول مجلس التعاون الخليجى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهد العام المالى 2023/2024 تدفقات الاستثمارات الخليجية لتصل إلى 41 مليار دولار، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وتشمل الاستثمارات صفقات ضخمة مثل «رأس الحكمة» مع الإمارات، و«علم الروم» مع قطر، بالإضافة إلى توسعات سعودية وكويتية وبحرينية فى قطاعات الطاقة، العقارات، والخدمات المالية.
