ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، يقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪ مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ابتداءً من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة، ويشمل القرار (46) مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور؛ لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.
وحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، يقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪ مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ابتداءً من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة، ويشمل القرار (46) مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور؛ لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.
