أكد الدستور المصرى على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وعلى الدولة الإلتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون، كما حث الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه من حق كل شخص أن يعيش في مستوى يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصّة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية.
لذلك سعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلتها الأولى بداية من 2021 حتى 2026 على تحقيق مبدء مسكن أمن ولائق لكل مواطن، ومن بين ما قدمته الاستراتيجة الآتى:
لذلك سعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلتها الأولى بداية من 2021 حتى 2026 على تحقيق مبدء مسكن أمن ولائق لكل مواطن، ومن بين ما قدمته الاستراتيجة الآتى:
