أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يتم مناقشته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية في مسار ضبط وتحديث المنظومة الضريبية العقارية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ومتطلبات الانضباط المالي للدولة.
وأوضح «الجمل» أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ والتي قامت ببعض التعديلات عليه جاء معبرًا عن جهد تشريعي دقيق ومتوازن، وانحاز بوضوح إلى مصلحة المواطن، دون الإخلال باعتبارات الاستدامة المالية، مؤكدًا أن ما انتهى إليه التقرير يعكس نهج الدولة المصرية في الإصلاح الضريبي الواعي، القائم على العدالة الاجتماعية والشفافية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية.
وأوضح «الجمل» أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ والتي قامت ببعض التعديلات عليه جاء معبرًا عن جهد تشريعي دقيق ومتوازن، وانحاز بوضوح إلى مصلحة المواطن، دون الإخلال باعتبارات الاستدامة المالية، مؤكدًا أن ما انتهى إليه التقرير يعكس نهج الدولة المصرية في الإصلاح الضريبي الواعي، القائم على العدالة الاجتماعية والشفافية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية.
