أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب تعاملاً تشريعيًا دقيقًا مع عدد من القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، مشددًا على أن قياس الأثر التشريعي أصبح أداة أساسية لتطوير الأداء البرلماني وضمان تحقيق القوانين لأهدافها الواقعية.
وأوضح الفيومي، أن قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء يأتي في مقدمة اهتماماته خلال عام 2025، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من تحديات تتعلق بإجراءات التنفيذ، وتفاوت التطبيق من محافظة لأخرى، بما يستدعي مراجعة هادئة تستند إلى بيانات ميدانية وتجارب المواطنين.
وأوضح الفيومي، أن قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء يأتي في مقدمة اهتماماته خلال عام 2025، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من تحديات تتعلق بإجراءات التنفيذ، وتفاوت التطبيق من محافظة لأخرى، بما يستدعي مراجعة هادئة تستند إلى بيانات ميدانية وتجارب المواطنين.
