اعتمد وزير المالية السعودية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز، إذ تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام، للعام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل للعام 2026 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026 ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال وفقًا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026 والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026 ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال وفقًا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026 والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال.
