وقالت المحكمة أن القرار جاء لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة والدفاع الشامل عن البلاد في ظل ما وصفته بـ"الغياب القسري" للرئيس الدستوري نيكولاس مادورو.
وأوضحت المحكمة أن القرار يستند إلى تفسير المادتين 234 و239 من الدستور الفنزويلي، اللتين تمنحان نائب الرئيس صلاحية تولي مهام رئيس الدولة في حالات الغياب المؤقت، معتبرة أن الوضع الراهن يندرج ضمن حالة "الاستحالة المادية والزمانية" التي تحول دون ممارسة الرئيس لمهامه.
وأوضحت المحكمة أن القرار يستند إلى تفسير المادتين 234 و239 من الدستور الفنزويلي، اللتين تمنحان نائب الرئيس صلاحية تولي مهام رئيس الدولة في حالات الغياب المؤقت، معتبرة أن الوضع الراهن يندرج ضمن حالة "الاستحالة المادية والزمانية" التي تحول دون ممارسة الرئيس لمهامه.
