تجدّد الخلاف في ليبيا بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، وسط تبادل للاتهامات بين مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للدولة حول مسؤولية تعطيل هذا الاستحقاق، الذي يُنظر إليه باعتباره خطوة أساسية لإنهاء المرحلة الانتقالية وطريقا نحو إجراء الانتخابات.
وفي هذا السياق، نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان الأحد، ما وصفته بـ"الادعاءات" المتداولة بشأن عدم التزامها بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا تعكس حقيقة المسار القانوني والدستوري المعتمد.
وفي هذا السياق، نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان الأحد، ما وصفته بـ"الادعاءات" المتداولة بشأن عدم التزامها بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا تعكس حقيقة المسار القانوني والدستوري المعتمد.
