>> لا ذنب لنا في عجز أحزاب أخرى عن تشكيل قائمة منافسة
>>25 نائبا للحزب تحت قبة مجلس النواب.. ونعمل على تجهيز أدوات رقابية فعالة
بين ذاكرة القصر العيني الممتدة لأكثر من قرن ونصف، وواقع العاصمة الجديدة باعتبارها أحد رموز "الجمهورية الجديدة"، يدخل مجلس النواب مرحلة مختلفة، تتداخل فيها التحديات التشريعية مع متطلبات الرقابة، في ظل تنوع حزبي أوسع، وانتظارات شعبية أعلى.
في هذا الحوار، يستعرض النائب محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس هيئته البرلمانية السابق، أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية وتعديلات التأمينات الاجتماعية، كما يوضح فلسفة الحزب في تفعيل الدور الرقابي وحدود استخدام أداة الاستجواب، ورؤيته لأداء الحكومة، وتقييم للتنوع الحزبي داخل المجلس، وصولا إلى موقفه من الجدل المثار حول قانون الانتخابات ونزاهة العملية الانتخابية
- بداية… من القصر العيني إلى العاصمة الجديدة، كيف تقيمون هذا الانتقال، وما الأجندة التي تحملونها في هذه المرحلة؟
انتقلنا من مقر المجلس السابق بالقصر العيني، وهو مقر تاريخي يمتد لأكثر من 150 عاما و نعتز به جميعا، لكن مبنى العاصمة الجديدة يتسق مع ملامح الجمهورية الجديدة، ويُسهل كثيرا من عمل النواب، خاصة مع وجود جميع الوزارات في نطاق جغرافي واحد، ما ييسر التواصل وانتقال الوزراء إلى المجلس والعكس، ويعزز كفاءة الأداء البرلماني.
وعلى مستوى حزب الشعب الجمهوري، عقدنا عدة اجتماعات مع المختصين بالشؤون القانونية، وخرجنا بعدد من العناوين التشريعية المهمة، في مقدمتها قانون الإدارة المحلية، الذي نراه أولوية قصوى.
هذا القانون نوقش في الفصل التشريعي الأول، لكنه لم يصدر حتى الآن، رغم أهميته في تخفيف العبء الخدمي عن النواب، بما يسمح لهم بالتركيز على دورهم التشريعي والرقابي.
>>25 نائبا للحزب تحت قبة مجلس النواب.. ونعمل على تجهيز أدوات رقابية فعالة
بين ذاكرة القصر العيني الممتدة لأكثر من قرن ونصف، وواقع العاصمة الجديدة باعتبارها أحد رموز "الجمهورية الجديدة"، يدخل مجلس النواب مرحلة مختلفة، تتداخل فيها التحديات التشريعية مع متطلبات الرقابة، في ظل تنوع حزبي أوسع، وانتظارات شعبية أعلى.
في هذا الحوار، يستعرض النائب محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس هيئته البرلمانية السابق، أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية وتعديلات التأمينات الاجتماعية، كما يوضح فلسفة الحزب في تفعيل الدور الرقابي وحدود استخدام أداة الاستجواب، ورؤيته لأداء الحكومة، وتقييم للتنوع الحزبي داخل المجلس، وصولا إلى موقفه من الجدل المثار حول قانون الانتخابات ونزاهة العملية الانتخابية
- بداية… من القصر العيني إلى العاصمة الجديدة، كيف تقيمون هذا الانتقال، وما الأجندة التي تحملونها في هذه المرحلة؟
انتقلنا من مقر المجلس السابق بالقصر العيني، وهو مقر تاريخي يمتد لأكثر من 150 عاما و نعتز به جميعا، لكن مبنى العاصمة الجديدة يتسق مع ملامح الجمهورية الجديدة، ويُسهل كثيرا من عمل النواب، خاصة مع وجود جميع الوزارات في نطاق جغرافي واحد، ما ييسر التواصل وانتقال الوزراء إلى المجلس والعكس، ويعزز كفاءة الأداء البرلماني.
وعلى مستوى حزب الشعب الجمهوري، عقدنا عدة اجتماعات مع المختصين بالشؤون القانونية، وخرجنا بعدد من العناوين التشريعية المهمة، في مقدمتها قانون الإدارة المحلية، الذي نراه أولوية قصوى.
هذا القانون نوقش في الفصل التشريعي الأول، لكنه لم يصدر حتى الآن، رغم أهميته في تخفيف العبء الخدمي عن النواب، بما يسمح لهم بالتركيز على دورهم التشريعي والرقابي.
