أبت دولة الاحتلال الإسرائيلى إلا توديع العام المنصرم بتفجير قنبلة من العيار الثقيل؛ إذ أعلنت فى السادس والعشرين من ديسمبر الفائت اعترافها الرسمى بما يسمى «دولة أرض الصومال»، المعلنة من طرف واحد عام 1991، بغير اعتراف دولى. وإمعانًا منهم فى تضليل العالمين، برر الإسرائيليون تحركهم غير المشروع بحرصهم على دعم حق تقرير المصير لإقليم أرض الصومال، غير مبالين بإصرارهم المشين على سلب شعب فلسطين ذات الحق، الذى يكفله القانون الدولى، وتقره المواثيق الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة. فيما يُعترف اليوم بالدولة الفلسطينية العددُ نفسه من الدول الذى يعترف بدولة الاحتلال.
أماطت تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة اللثام عن أهمية خليج العقبة لدولة الاحتلال؛ بوصفه امتدادًا لممرات البحر الأحمر الحيوية، التى يمخرها زهاء 20٪ من تجارتها مع القارة الآسيوية. وبموجب هذه الصفقة المشبوهة، سيغدو لإسرائيل موطئ قدم استراتيجى حول مضيق باب المندب وخليج عدن؛ يخولها مراقبة التحركات العسكرية للحوثيين، الذين تسببت هجماتهم ضدها فى إرباك تجارتها البحرية وتعطيل ميناء إيلات. وبحسب دراسة سابقة نشرها «معهد دراسات الأمن القومى»، التابع لجامعة تل أبيب، تبعد أرض الصومال ما بين 300 إلى 500 كيلومتر عن معاقل الحوثيين باليمن، خصوصًا ميناء الحديدة. الأمر الذى يجعل إطلاق عمليات إسرائيلية ضدهم، انطلاقًا من تلك الأرض، بمثابة قلب للطاولة على الحوثى. إذ ستشكل أرض الصومال قاعدة متقدمة لتنفيذ مهام استراتيجية متنوعة، كجمع المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة التحركات العسكرية للحوثيين، وتقديم الدعم اللوجستى للحكومة اليمنية الشرعية فى حربها ضدهم. وسيتسنى لإسرائيل مجابهة قوى أخرى مناوئة لها فى باب المندب والقرن الإفريقى، كمثل إيران وحركة الشباب المجاهدين، التى توعدتها بالويل والثبور، حال تغلغلها فى أرض الصومال. كما سيكون بمقدور إسرائيل توسيع شبكة تحالفاتها خارج الدائرة العربية، بما يقلص عزلتها السياسية، فى ظل انتكاس مشاريع التطبيع. وبامتلاكها موطئ قدم دائم على خليج عدن، سيمكنها مراقبة باب المندب، والتحكم غير المباشر فى أحد شرايين التجارة العالمية، فضلًا عن لعب دور فى معادلات الأمن البحرى، وزيادة أوراق الضغط على مصر لتليين مواقفها الصلبة بشأن ملف غزة. وشبهت الدراسة التفاهمات بين أرض الصومال وإسرائيل بتحالف الأخيرة الوثيق مع أذربيجان، الذى عزز من القدرة الاستراتيجية والعملياتية الإسرائيلية على اختراق إيران واحتواء تهديداتها.
أماطت تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة اللثام عن أهمية خليج العقبة لدولة الاحتلال؛ بوصفه امتدادًا لممرات البحر الأحمر الحيوية، التى يمخرها زهاء 20٪ من تجارتها مع القارة الآسيوية. وبموجب هذه الصفقة المشبوهة، سيغدو لإسرائيل موطئ قدم استراتيجى حول مضيق باب المندب وخليج عدن؛ يخولها مراقبة التحركات العسكرية للحوثيين، الذين تسببت هجماتهم ضدها فى إرباك تجارتها البحرية وتعطيل ميناء إيلات. وبحسب دراسة سابقة نشرها «معهد دراسات الأمن القومى»، التابع لجامعة تل أبيب، تبعد أرض الصومال ما بين 300 إلى 500 كيلومتر عن معاقل الحوثيين باليمن، خصوصًا ميناء الحديدة. الأمر الذى يجعل إطلاق عمليات إسرائيلية ضدهم، انطلاقًا من تلك الأرض، بمثابة قلب للطاولة على الحوثى. إذ ستشكل أرض الصومال قاعدة متقدمة لتنفيذ مهام استراتيجية متنوعة، كجمع المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة التحركات العسكرية للحوثيين، وتقديم الدعم اللوجستى للحكومة اليمنية الشرعية فى حربها ضدهم. وسيتسنى لإسرائيل مجابهة قوى أخرى مناوئة لها فى باب المندب والقرن الإفريقى، كمثل إيران وحركة الشباب المجاهدين، التى توعدتها بالويل والثبور، حال تغلغلها فى أرض الصومال. كما سيكون بمقدور إسرائيل توسيع شبكة تحالفاتها خارج الدائرة العربية، بما يقلص عزلتها السياسية، فى ظل انتكاس مشاريع التطبيع. وبامتلاكها موطئ قدم دائم على خليج عدن، سيمكنها مراقبة باب المندب، والتحكم غير المباشر فى أحد شرايين التجارة العالمية، فضلًا عن لعب دور فى معادلات الأمن البحرى، وزيادة أوراق الضغط على مصر لتليين مواقفها الصلبة بشأن ملف غزة. وشبهت الدراسة التفاهمات بين أرض الصومال وإسرائيل بتحالف الأخيرة الوثيق مع أذربيجان، الذى عزز من القدرة الاستراتيجية والعملياتية الإسرائيلية على اختراق إيران واحتواء تهديداتها.
