لا يمكن أن تعمل أى حكومة فى غيبة حيّز مالى مناسب، يسمح لها بأداء مهامها من توفير وصيانة للبنية الأساسية المادية والمؤسسية، وإنفاق اجتماعى يحد من الفقر، فى غيبة إيرادات ضريبية مستقرة. وإذ لا تتجاوز نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر 13%، فإنها تقبع عند مستوى أدنى بكثير من متوسط دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، التى ارتفعت فيها تلك النسبة من 24.9% عام 1965 إلى نحو 33.7% عام 2023. وإذا كانت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج فى مصر متشابهة مع نظيراتها من دول الدخل المتوسط المنخفض، فإنها تفتقر إلى إيرادات ريعية مناسبة لتعويض هذا النقص الحاد فى مستوى التحصيل الضريبى، من ذلك مثلًا الفائض النفطى أو الوفرة فى الموارد الطبيعية الأخرى. ويعكس هذا الضعف فى القاعدة الضريبية حاجة الحكومة المستمرة إلى الاقتراض، خاصة مع تزايد طموحات التحديث وإقامة المشروعات الكبرى.
وفى الجانب الآخر من الموازنة، تشكّل فوائد الديون العامة عبئًا ثقيلًا، حيث تستهلك ما يقرب من 87% من إجمالى الإيرادات الضريبية المتوقعة فى الموازنة العامة. وهذا يعنى أن الجزء الأكبر من حصيلة الضرائب التى يدفعها المواطنون والمؤسسات يلتهمه الدائنون، قبل تخصيص الموارد اللازمة للخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.
وفى الجانب الآخر من الموازنة، تشكّل فوائد الديون العامة عبئًا ثقيلًا، حيث تستهلك ما يقرب من 87% من إجمالى الإيرادات الضريبية المتوقعة فى الموازنة العامة. وهذا يعنى أن الجزء الأكبر من حصيلة الضرائب التى يدفعها المواطنون والمؤسسات يلتهمه الدائنون، قبل تخصيص الموارد اللازمة للخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.
