وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على رفع حد الإعفاء للضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه، بدلا من المقترح المقدم من الحكومة بـ50 ألف جنيه، والمنصوص عليه فى المادة 18 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الخاصة بفئات الإعفاء من الضريبة، ورفض المجلس محاولة الحكومة رفع الحد إلى 60 ألف جنيه، وأقرت الحد المقدم من اللجنة الاقتصادية بـ 100 ألف جنيه. وشهدت الجلسة العامة جدلا واسعا بين أحمد أبوهشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، حول العائد من الحد المقدم من الحكومة وتأثيره على الطبقة المتوسطة.وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية: «لدينا 45 مليون وحدة، ستُعفى منها 43 مليون وحدة، أى أن 2 مليون فقط ستخضع للضريبة، والمبلغ نفسه عبئه بسيط، وإعفاء 43 مليون وحدة يحقق العدالة الاجتماعية». وأكد تمسك الحكومة بملبغ الـ50 ألف جنيه كحد للإعفاء. وأضاف: «الأفضل لصالح المواطن عدم إعفاء المسكن الخاص، ولا يوجد إلزام دستورى بذلك، ولكن ربط الإعفاء بالمبنى وقيمته، وممكن يعفى مرة واثنتين وثلاثا، ولو ربطناه بالمسكن الخاص هيعفى مرة واحدة».وعلق النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية، قائلا: «الأرقام متباينة، ومختلفة كتير جدا، الوزير قال 2 مليون هى فقط اللى هتخضع للضريبة، ممكن نعرف حصيلتها هتكون كام؟!».ورد وزير المالية قائلا: «نحن نفكر فى هذا الأمر بشكل فنى أكثر منه سياسيا، والـ 2 مليون وحدة حاليا نعرف أنها ذات قيمة تسويقية عالية، والضريبة عليها مقبولة جدا، وفى حالة عدم القدرة على السداد، سنضع ضوابط واضحة جدا، وضعنا فى الموازنة العائد من 16 مليارا إلى 18 مليارا، ونرى أن التيسير سيدفع الناس طواعية إلى السداد. ونرى أنه مع تطبيق الأمر بدقة وجودة ستتضاعف الحصيلة دون أعباء توسيع القاعدة». وعلق «أبوهشيمة»: «تأثير مبلغ 8 ملايين قيمة الوحدة على الـ18 مليار جنيه سيكون إيه لو فرضنا الـ 100 ألف حد الإعفاء؟!».وقال «كجوك»: «لو رفعت الحد المقترح من اللجنة، هنفقد ربع العائد الخاص بالـ 2 مليون وحدة سكنية اللى هتخرج لأن طريقة حساب الضريبة تعطى مساحة كبيرة من الخفض. ونرى الإبقاء على النص بـ 50 ألف جنيه. ممكن نرى التحرك مع بعض بنسب بسيطة لأن الربع لو خرج هيضرنا ضرر شديد».وقال «أبوهشيمة»: «حجم العقارات زاد جدا، واتكلم على وحدات الناس المقتدرة. لو شاب متوسط الدخل عايز يجيب شقة بعشرة مليون وقلتله انك هتدفع ضريبة عقارية 60%، نخشى على الطبقة المتوسطة التى بدأت لا تكون متوسطة. فلماذا لا ننظر للأمام ونوافق على اقتراح اللجنة بـ 100 ألف جنيه حد إعفاء، والحصيلة ستزيد خلال السوات المقبلة؟». وتمسك الوزير برقم الـ50 ألف جنيه، وعلق أبوهشيمة قائلا: «مجلس النواب ممكن يخفض الرقم، ولن يوافق عل 50 ألف جنيه، مجلس النواب…
«حسم الجدل».. «الشيوخ» يرفض مقترح الحكومة حول حد الإعفاء من الضريبة العقارية
- منذ شهر
-
المصرى اليوم
Loading image...
