أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي بدأ مجلس الشيوخ مناقشته، يأتي في إطار التزام الدولة بتطبيق نص المادة (38) من الدستور، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وأوضح «مدكور»، في تصريحات صحفية على هامش مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، سواء على مستوى تقديم الإقرارات الضريبية أو إجراءات الحصر والتقدير والطعن، فضلًا عن تخفيف الأعباء على المواطنين في ما يتعلق بسداد الضريبة ومقابل التأخير، مع التوسع في ميكنة الإجراءات تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
وأوضح «مدكور»، في تصريحات صحفية على هامش مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، سواء على مستوى تقديم الإقرارات الضريبية أو إجراءات الحصر والتقدير والطعن، فضلًا عن تخفيف الأعباء على المواطنين في ما يتعلق بسداد الضريبة ومقابل التأخير، مع التوسع في ميكنة الإجراءات تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
