في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم وتشجيع والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، وفى ضوء خطة العمل لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة بهدف تأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في أنحاء الجمهورية، وقام بالتوقيع المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
ويأتي البروتوكول في إطار الشراكة والتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي واستثمار الخبرات الوطنية، واستكمالا للعمل المشترك خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، ومنها رفع كفاءة وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية من خلال تأسيس شركة ووضع إطار مؤسسي منظم ومتكامل لضمان افضل الممارسات الفنية والحوكمة فى الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلى بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويقضي البرتوكول ببدء الاجراءات اللازمة لتحديد الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة، ونسب المساهمة، وآليات الادارة والتشغيل، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الخاصة والعامة والحكومية، ويتضمن البروتوكول، مراجعة القوانين واللوائح ومتطلبات التراخيص ذات الصلة، مع إنشاء نموذج عمل قابل للتوسع يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمات الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة .
ويأتي البروتوكول في إطار الشراكة والتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي واستثمار الخبرات الوطنية، واستكمالا للعمل المشترك خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، ومنها رفع كفاءة وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية من خلال تأسيس شركة ووضع إطار مؤسسي منظم ومتكامل لضمان افضل الممارسات الفنية والحوكمة فى الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلى بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويقضي البرتوكول ببدء الاجراءات اللازمة لتحديد الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة، ونسب المساهمة، وآليات الادارة والتشغيل، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الخاصة والعامة والحكومية، ويتضمن البروتوكول، مراجعة القوانين واللوائح ومتطلبات التراخيص ذات الصلة، مع إنشاء نموذج عمل قابل للتوسع يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمات الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة .
