من الواضح أن إفريقيا تقف اليوم عند منعطف تاريخى حاسم؛ حيث ستُحدد قدرتها على تعبئة التدفقات المالية وتوجيهها استراتيجيا مسارها التنموى وموقعها فى ظل نظام اقتصادى عالمى سريع التغير. ولعل ذلك يفرض علينا ضرورة فهم كيفية تحول إفريقيا من متلقٍّ سلبى لرأس المال العالمى إلى مُصمم فاعل لمصيرها المالى. وتواجه إفريقيا فجوة تمويلية موثقة تتراوح بين 194 مليار دولار و470 مليار دولار سنوياً ناتجة عن احتياجات تمويلية سنوية تتراوح بين 870 مليار دولار و1.3 تريليون دولار، وموارد متاحة تُقدر بنحو 829.7 مليار دولار سنوياً. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يُقدر بنحو 88.6 مليار دولار من التدفقات المالية غير المشروعة السنوية التى تجد طريقها خارج القارة — أى ما يعادل 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى للدول الإفريقية- فإن حجم التحدى المالى لإفريقيا يصبح واضحاً؛ مما يؤكد ضرورة غير مسبوقة لتحسين التفاعل بين الاستثمار الأجنبى المباشر، والمساعدة الإنمائية الرسمية، والتحويلات المالية، والضرورة الملحة لمكافحة هروب رأس المال، وهو ما يناقشه هذا المقال.
• • •
• • •
