من حقك تعرف.. هل يجوز القبض على محام أثناء عمله؟

وضع قانون المحاماة ضمانات قانونية صارمة لحماية المحامين أثناء تأدية رسالتهم فى الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة، مشددًا على أن أى اعتداء على المحامى يعد جريمة يعاقب عليها القانون بذات العقوبة المقررة للاعتداء على أعضاء هيئة المحكمة.وفى هذا الإطار أوضح أحمد محفوظ، المحامى بالاستئناف، أن المادة 54 من قانون المحاماة نصت صراحة على أنه «يعاقب كل من تعدى على محامٍ بالقول أو الفعل أو الإشارة أثناء أو بسبب تأدية عمله، بنفس العقوبة المقررة لمن تعدى على أحد أعضاء هيئة المحكمة»، وهو ما يعكس المكانة القانونية للمحامى باعتباره شريكًا أساسيًا فى منظومة العدالة.وأضاف أن المادة 49 من قانون المحاماة قررت ضمانة مهمة، إذ حظرت التعدى على المحامى أثناء أدائه واجبه أو الإتيان بأى تصرف من شأنه الانتقاص من الاحترام الواجب له.وأشار محفوظ إلى أن القانون وضع قيودًا صارمة على إجراءات التحقيق مع المحامى، حيث نصت المادة 51 فقرة أولى على أنه «لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق، وفى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك».وتابع أن المادة 50 مكررًا أكدت تمتع المحامى بالضمانات القانونية إذا وقعت الأفعال المشار إليها فى المادتين 49،50 أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، مع وجوب تحرير مذكرة بالوقائع ورفعها إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.ولفت محفوظ إلى أن المادة 50 فقرة ثانية شددت على أنه «وفى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع»، مع وجوب عرض الأمر فورًا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.وفيما يتعلق بما قد يصدر عن المحامى أثناء الجلسات، أوضح محفوظ أن المادة 50 من قانون المحاماة نصت على أنه إذا وقع من المحامى ما يخل بنظام الجلسة، فلا يجوز توقيع الأحكام الخاصة باحترام الجلسات المنصوص عليها فى قوانين المرافعات أو الإجراءات…