قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الشقق البديلة للإيجارات القديمة.. (التفاصيل الكاملة)

افق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الرابع والسبعين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم الطلبات للحصول على وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتنتهي الفترة الممدة في 12 أبريل 2026، مما يتيح للمواطنين المخاطبين بالقانون فرصة إضافية لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة. كما تضمن القرار تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بحقوقهم وكيفية التقديم.ويشمل القرار المواطنين الذين يشغلون عقود إيجار قديمة، سواء سكنية أو غير سكنية، ومن امتد إليهم العقد، مثل الورثة أو الأقارب، وجاء هذا الاجتماع ضمن حزمة قرارات أخرى تتعلق بملفات الإسكان، التعاون الدولي، البيئة، التعليم، الاستثمار، ودعم القطاع السمكي، في سياق متابعة خطط الدولة التنموية وتعزيز الشراكات الدولية.خلفية القانون رقم 164 لسنة 2025يأتي هذا القرار في أعقاب إصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدر في أغسطس الماضي، ويهدف إلى إنهاء الإشكاليات المزمنة في قوانين الإيجار القديمة، التي كانت تثبت الإيجارات بمعدلات منخفضة، مما أدى إلى مشكلات بين الملاك والمستأجرين. وفقاً للقانون، تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به (أي حتى عام 2032)، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات (حتى 2030)، ما لم يتم التراضي على إنهاء سابق.كما ينص القانون على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية. بالنسبة للوحدات السكنية، تبدأ القيمة الإيجارية المؤقتة من 250 جنيهاً شهرياً اعتباراً من سبتمبر 2025، مع زيادة سنوية بنسبة 15%. أما الوحدات غير السكنية، فتشهد زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة 15% سنوياً لأربع سنوات، ويهدف القانون إلى تطبيق أحكام القانون المدني تدريجياً على هذه العقود، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين خلال الفترة الانتقالية.تفاصيل الشقق البديلة آليات التخصيص والأولوياتأما بالنسبة للشقق البديلة، فهي جزء أساسي من آلية الدعم التي تقدمها الدولة للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات. تقدم هذه الوحدات…