- محمد ماهر: يسهل من عمليات التطوير ورفع كفاءتها
- راندا حامد: الوضع الحالي وراء تأخر السوق في استحداث آليات جديدة
- يمن الحماقي: نجاح برنامج الطروحات يتطلب سيطرة الحكومة على البورصة
تدرس هيئة الرقابة المالية المشرفة على القطاع المالي غير المصرفي تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة وإدراجها في سوق المال، وهو القرار الذي رحب به عدد من خبراء أسواق المال ورؤساء شركات السمسرة، بينما اعترض عليه خبراء اقتصاد، خشية من تراجع استقلالية البورصة المصرية وانحيازها لمصلحة الممثلين في مجلس الإدارة عند تحويلها لشركة.
وأعلن محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان هذا الأسبوع، أنه جارٍ دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة وقيدها بسوق المال، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كأغلب الأوضاع التي تشهدها البورصات الإقليمية والدولية.
وقال محمد ماهر عضو مجلس الجمعية المصرية للأوراق المالية ومؤسس برايم القابضة، إن هذا القرار ينتظره المتعاملون في سوق المال منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن تأخر تطبيقه في مصر رغم بدء تطبيقه في عدد من الأسواق العالمية والمنطقة كالكويت ودبي.
ويعني تحويل البورصة إلى شركة مساهمة أن يتم تعيين أعضاء مجلس إدارتها ورئيسها من قبل المساهمين بالشركة ونسبة تمثيلهم، ليتولى بعد ذلك وضع القوانين المنظمة لها والإشراف المالي والإداري عليها.
أما حاليًا فالبورصة المصرية فهي جهة تخضع لإشراف الرقابة المالية وتحت سلطة إدارتها ورقابتها، ويتم تعيين رئيسها ونائبه من خلال رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة من ممثلين للسوق وفقًا لاشتراطات محددة، ولا يكون لها الحق في إصدار أي تعديلات للقوانين المنظمة لها إلا بعد موافقة الجهات الخاضعة لها.
- راندا حامد: الوضع الحالي وراء تأخر السوق في استحداث آليات جديدة
- يمن الحماقي: نجاح برنامج الطروحات يتطلب سيطرة الحكومة على البورصة
تدرس هيئة الرقابة المالية المشرفة على القطاع المالي غير المصرفي تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة وإدراجها في سوق المال، وهو القرار الذي رحب به عدد من خبراء أسواق المال ورؤساء شركات السمسرة، بينما اعترض عليه خبراء اقتصاد، خشية من تراجع استقلالية البورصة المصرية وانحيازها لمصلحة الممثلين في مجلس الإدارة عند تحويلها لشركة.
وأعلن محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان هذا الأسبوع، أنه جارٍ دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة وقيدها بسوق المال، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كأغلب الأوضاع التي تشهدها البورصات الإقليمية والدولية.
وقال محمد ماهر عضو مجلس الجمعية المصرية للأوراق المالية ومؤسس برايم القابضة، إن هذا القرار ينتظره المتعاملون في سوق المال منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن تأخر تطبيقه في مصر رغم بدء تطبيقه في عدد من الأسواق العالمية والمنطقة كالكويت ودبي.
ويعني تحويل البورصة إلى شركة مساهمة أن يتم تعيين أعضاء مجلس إدارتها ورئيسها من قبل المساهمين بالشركة ونسبة تمثيلهم، ليتولى بعد ذلك وضع القوانين المنظمة لها والإشراف المالي والإداري عليها.
أما حاليًا فالبورصة المصرية فهي جهة تخضع لإشراف الرقابة المالية وتحت سلطة إدارتها ورقابتها، ويتم تعيين رئيسها ونائبه من خلال رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة من ممثلين للسوق وفقًا لاشتراطات محددة، ولا يكون لها الحق في إصدار أي تعديلات للقوانين المنظمة لها إلا بعد موافقة الجهات الخاضعة لها.
