سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، حسب البنك المركزي ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل ما يعادل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.
وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام ما يعادل نحو 149.619 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 512.357 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.
وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام ما يعادل نحو 149.619 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 512.357 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.
