تُعد جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجه الدول الحديثة، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، ولما تسببه من إضعاف لمؤسسات الدولة، وتقويض لمبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن كونها أحد المحركات الرئيسية لاستمرار الجريمة المنظمة.
غسل الأموال لا يقتصر على إخفاء مصدر المال غير المشروع، بل يمثل محاولة ممنهجة لتحويل عائدات الأنشطة الإجرامية إلى أموال تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية، بما يسمح للجناة بالاندماج في الاقتصاد الرسمي دون إثارة الشبهات.
غسل الأموال لا يقتصر على إخفاء مصدر المال غير المشروع، بل يمثل محاولة ممنهجة لتحويل عائدات الأنشطة الإجرامية إلى أموال تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية، بما يسمح للجناة بالاندماج في الاقتصاد الرسمي دون إثارة الشبهات.
