محاكمة المتهمين بقضية السباح «يوسف».. كاميرات المراقبة توثق لحظة الغرق وبقاء الضحية تحت المياه نحو 10 دقائق

أكدت والدة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك، أن هيئة محكمة جنح مدينة نصر فى القاهرة، عرضت خلال جلسة، اليوم الخميس، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة داخل حمام السباحة، يوثق واقعة غرق نجلها أثناء مشاركته فى بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولى، مشيرة إلى أن الفيديو أظهر لحظة الغرق كاملة، والفترة الزمنية التى ظل فيها الطفل أسفل المياه قبل إخراجه.تفاصيل محاكمة غرق السباح الناشئ يوسف عبد الملكوأوضحت والدة «يوسف» فى حديثها لـ«المصرى اليوم»، عقب الجلسة، أن مقطع الفيديو عُرض ضمن مرافعة النيابة العامة، التى استندت إلى تسجيلات مصورة وأدلة فنية، مؤكدة أن ما جرى لم يكن محل روايات متضاربة، بل واقعة موثقة بالصوت والصورة، شاهدها جميع من حضر الجلسة.وأضافت أن الفيديو أظهر بقاء «يوسف» أسفل المياه لمدة تقارب 10 دقائق، وهو ما يتطابق، بحسب قولها، مع ما ورد فى تحقيقات النيابة العامة، لافتة إلى أن التوقيت الزمنى للواقعة كان واضحًا داخل التسجيل، بما يسمح بتحديد لحظة الغرق والفترة التى لم يتدخل خلالها أحد لإنقاذ الطفل.فيديو كاميرات المراقبة يوثق غرق يوسف في بطولة السباحةوشددت على أن حديثها يقتصر على ما جرى داخل قاعة المحكمة، فى إطار جلسة مخصصة لنظر قضية «إهمال وتقصير» وفق توصيف النيابة، مؤكدة أنها تحرص على الالتزام بالطابع القانونى والمهنى فى تناول القضية، دون الخوض فى مشاعر شخصية أو تفاصيل خارجة عن نطاق المحاكمة.وأشارت إلى أن النيابة العامة قدمت مرافعة وصفتها بالقوية، موضحة أنها ركزت على الأدلة المصورة وتقارير التحقيق، واعتبرتها «خط الدفاع الأول» عن «يوسف»، فى مواجهة ما وصفته بواقعة موثقة ومشاهدتها كانت متاحة للجميع داخل القاعة.وفيما يتعلق بسير الجلسة، أوضحت والدة السباح الناشئ أن بعض محامى المتهمين لم يتمكنوا من المرافعة، لعدم اطلاعهم على أوراق التحقيق بشكل كامل، ما دفعهم إلى التقدم بطلبات لتأجيل نظر القضية، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة، وقررت التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع على المستندات والحصول على صور رسمية منها.وأكدت أن المتهمين المحالين للمحاكمة هم أنفسهم الوارد ذكرهم فى قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة، موضحة أن عددهم 18 متهمًا، جميعهم، بحسب تعبيرها، ما زالوا محل مساءلة قانونية عن الواقعة، إلى أن تقول المحكمة كلمتها النهائية.وامتنعت عن التعليق على دفوع محامى الدفاع، أو ما قيل بشأن نفى المسؤولية عن بعض المتهمين، معتبرة أن من حق كل متهم الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، ومن حق كل محامٍ تقديم ما يراه مناسبًا من دفوع، مؤكدة أن الفصل فى تلك الدفوع يظل من اختصاص هيئة المحكمة وحدها.وأضافت أنها لا ترى نفسها طرفًا فى تقييم أقوال المتهمين أو تحديد أدوارهم، موضحة أن دورها يقتصر على المطالبة بحق نجلها فى إطار القانون، وأن جميع من أحالتهم النيابة يظلون، فى نظرها، مسؤولين عن الواقعة إلى حين صدور حكم قضائى…