كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية المنشأ، المؤسس وفقًا لقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، غير ملزم بأداء مبلغ التعويض في الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية، وفقًا لحكم المادة 4 من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وكذلك إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة نتيجة غش أو تواطؤ أو احتيال بهدف الحصول على التعويض.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانونًا أن يبلغ الجهة المختصة عن الخطأ الطبي الموجب للتعويض خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه وعليه أن يسلم الأوراق والمستندات المتعلقة بالخطأ الطبي فور تسلمها.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانونًا أن يبلغ الجهة المختصة عن الخطأ الطبي الموجب للتعويض خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه وعليه أن يسلم الأوراق والمستندات المتعلقة بالخطأ الطبي فور تسلمها.
