وأوضحت الداخلية أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الجنائية، دون ذكر جنسياتهم، وذلك لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي والتي تقدر بنحو 200 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن التنظيم نشط في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وحاول إخفاء مصدر الأموال وإطلاق الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وأشارت إلى أن التنظيم نشط في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وحاول إخفاء مصدر الأموال وإطلاق الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
