ووفق وسائل إعلام محلية فإن هذا القرار يضع حداً لأعمال واحدة من أكثر الفترات البرلمانية نشاطاً في مناقشة الملفات الداخلية والقوانين الاقتصادية.
ويستند هذا القرار إلى الصلاحيات الدستورية الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 115 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو المنوط به فض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، شريطة ألا يقل دور الانعقاد عن تسعة أشهر، وهو ما يعزز المسار المؤسسي في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويستند هذا القرار إلى الصلاحيات الدستورية الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 115 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو المنوط به فض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، شريطة ألا يقل دور الانعقاد عن تسعة أشهر، وهو ما يعزز المسار المؤسسي في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
