حققت الموازنة العامة لمصر أكبر فائض أولي في تاريخها خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، وبلغ 306.8 مليار جنيه، ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد هذا الرقم طفرة غير مسبوقة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، التي سجلت فائضًا أوليًا بقيمة 170 مليار جنيه (1% من الناتج المحلي)، كما يعكس ارتفاعًا كبيرًا عن الفوائض الأولية المسجلة في الأعوام السابقة، والتي بلغت 60.8 مليار جنيه فقط (0.4% من الناتج المحلي) في الفترة المماثلة من 2023/2024، و17.4 مليار جنيه (0.2% من الناتج المحلي) في 2022/2023.
ويعد هذا الرقم طفرة غير مسبوقة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، التي سجلت فائضًا أوليًا بقيمة 170 مليار جنيه (1% من الناتج المحلي)، كما يعكس ارتفاعًا كبيرًا عن الفوائض الأولية المسجلة في الأعوام السابقة، والتي بلغت 60.8 مليار جنيه فقط (0.4% من الناتج المحلي) في الفترة المماثلة من 2023/2024، و17.4 مليار جنيه (0.2% من الناتج المحلي) في 2022/2023.
