أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم السبت، عن استقرار معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند مستوى 12.3% في ديسمبر 2025، دون تغيير عن نوفمبر السابق.
وتراجع التضخم السنوي بشكل كبير من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، ويعزى ذلك إلى تلقي قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024.
وتسببت زيادة المعروض النقدي في تأجيج التضخم. وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) إلى 22.14% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة مع 21.68% في أكتوبر/ تشرين الأول. ويمثل هذا انخفاضاً عن ذروته البالغة 31.5% في يناير/ كانون الثاني 2023.
وأدى انخفاض التضخم إلى إقدام البنك المركزي على خفض سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 21.00% في ديسمبر/ كانون الأول، ليصل إجمالي التخفيضات في عام 2025 إلى 725 نقطة أساس.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 12 فبراير/ شباط لمراجعة أسعار الفائدة لليلة واحدة.
وتراجع التضخم السنوي بشكل كبير من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، ويعزى ذلك إلى تلقي قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024.
وتسببت زيادة المعروض النقدي في تأجيج التضخم. وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) إلى 22.14% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة مع 21.68% في أكتوبر/ تشرين الأول. ويمثل هذا انخفاضاً عن ذروته البالغة 31.5% في يناير/ كانون الثاني 2023.
وأدى انخفاض التضخم إلى إقدام البنك المركزي على خفض سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 21.00% في ديسمبر/ كانون الأول، ليصل إجمالي التخفيضات في عام 2025 إلى 725 نقطة أساس.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 12 فبراير/ شباط لمراجعة أسعار الفائدة لليلة واحدة.
