وزعم البيان الصادر عن (الجمعية الوطنية، مجلس المستشارين، والأمانة العامة) احتجاز قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، وإجبارها على "حله" نتيجة احتجاز قسري ومصادرة للهواتف والوثائق ومنع من التواصل، مطالبة بالإفراج الفوري عن الوفد.
وأكد البيان استمرار عمل المجلس بكامل شرعيته منذ تفويض مايو 2017، واشترط نقل الحوارات إلى عدن أو دولة محايدة برعاية دولية. واتهم السعودية بالانحياز لقوى الإخوان والتقليدية، ودعا لمظاهرات في عدن والتدخل الأممي لحماية "إرادة شعب الجنوب"، محذرا من آثار كارثية على السلام الإقليمي.
وأكد البيان استمرار عمل المجلس بكامل شرعيته منذ تفويض مايو 2017، واشترط نقل الحوارات إلى عدن أو دولة محايدة برعاية دولية. واتهم السعودية بالانحياز لقوى الإخوان والتقليدية، ودعا لمظاهرات في عدن والتدخل الأممي لحماية "إرادة شعب الجنوب"، محذرا من آثار كارثية على السلام الإقليمي.
