قبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعنًا مقامًا من أحد شاغلي وظيفة رئيس قسم بمديرية الزراعة شكلًا، طالب فيه بتعويض قدره 500 ألف جنيه جبرًا للأضرار التي لحقت به نتيجة صدور قرارات تأديبية بحقه دون وجه حق، على حد قوله.
وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية المختصة بوزارة المالية وملحقاتها، لنظره مجددًا أمام دائرة مغايرة.
وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية المختصة بوزارة المالية وملحقاتها، لنظره مجددًا أمام دائرة مغايرة.
