التعليم العالى: «تمكين» تؤكد التزام الدولة ببناء منظومة جامعية دامجة للطلاب ذوى الإعاقة

  • منذ شهر
  • المصرى اليوم
  • محمد كامل
Loading image...
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المبادرة الرئاسية «تمكين» تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية، وتؤكد إيمان القيادة السياسية بقدرات الطلاب ذوى الإعاقة ودورهم الفاعل فى بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال مرحلتى المبادرة يمثل خطوة نوعية نحو منظومة تعليم عالٍ أكثر شمولًا واستدامة.وأوضح الوزير، فى تصريحات له، أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حرصت على تحويل مبادرة «تمكين» من إطار توعوى إلى مسار مؤسسى مستدام، يتسق مع استراتيجية تطوير التعليم العالى والبحث العلمى، وأهداف التنمية المستدامة، ودور الجامعات فى خدمة المجتمع داخل الأقاليم الجغرافية السبعة، بما يضمن دمج الطلاب ذوى الإعاقة أكاديميًا ومجتمعيًا، وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للإبداع والتميز.من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين يحيى، مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوى الإعاقة، أن المرحلة الثانية من المبادرة شهدت نقلة نوعية من حيث البناء المؤسسى والتخطيط الاستراتيجى، مشيرة إلى أن إنشاء الوحدة المركزية «تمكين» بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أسس لإطار دائم ينسق الجهود، ويدعم مراكز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، ويضمن توحيد السياسات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.وأوضحت أن المرحلة الأولى من المبادرة، التى نُفذت خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، شملت تنظيم فعاليات إقليمية فى جميع الأقاليم الجغرافية السبعة، واختُتمت بمدينة الأقصر بفعاليات امتدت عدة أيام، وشاركت فيها الجامعات المصرية إلى جانب وفود من جامعات أوروبية، وتضمنت أنشطة توعوية وثقافية ورياضية وسياحية، بالإضافة إلى ندوة علمية متخصصة تناولت قضايا الإعاقة والتيسيرات فى التعليم ومكان العمل، وصولًا إلى حفل الختام.وأضافت أن المرحلة الثانية، الممتدة من مايو إلى ديسمبر 2025، ركزت على تعظيم مخرجات المرحلة الأولى وترجمتها إلى سياسات وآليات تنفيذية، وكان من أبرز نتائجها صدور القرار الوزارى رقم 443 لسنة 2025 بإنشاء الوحدة المركزية «تمكين» لتتولى الإشراف والتوجيه لمراكز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، ومتابعة الالتزام بالقوانين واللوائح، وبناء قواعد بيانات مركزية، وقياس التقدم الأكاديمى للطلاب، وتعزيز التعاون المحلى والدولى فى هذا المجال.وفيما يتعلق بالبنية التحتية، جرى إطلاق مبادرة لتقييم المبانى الجامعية ذات الكثافات الأعلى من الطلاب ذوى الإعاقة الحركية والبصرية، بهدف التأكد من توافقها مع كود الإتاحة رقم 601، مع إعداد تقارير فنية وتقديرات تكلفة للتطوير، بالتنسيق مع الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن معالجة العوائق الأكثر تأثيرًا فى المرحلة الأولى، ووضع أساس متدرج للوصول الشامل.وشهدت المبادرة تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية دورية لقيادات ومنسقى مراكز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، ركزت على التخطيط الاستراتيجى، وقياس الأثر، وتوحيد نماذج تقارير الأداء، وإدارة وتمويل المشروعات، ومنهجية التفكير التصميمى، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية لتحليل أوضاع المراكز، وتبادل الخبرات، وتوحيد آليات العمل.كما جرى تنفيذ أنشطة…

تغطيات أخرى للخبر