كتب- حسن مرسي:
أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن القانون يلزم كل من يعلم بجريمة بالإبلاغ عنها، مشيرةً إلى التأثير الخطير لخطاب الكراهية والعنف المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت خلال حوارها على قناة النهار، أن هناك منشورات تحرض صراحة على العنف المنزلي والاعتداء على النساء والأطفال، مشيرةً إلى أمثلة تُروج لضرب الزوجة كبديل عن الطلاق.
وتابعت أبو القمصان أن الإبلاغ عن هذه الجرائم يمكن أن يتم عبر وسائل متعددة، منها حسابات وزارة الداخلية أو النائب العام، معتبرة بيان النيابة العامة الداعي لتلقي البلاغات خطوة إيجابية ومهمة.
ولفتت رئيسة المركز إلى أن فريق العمل رصد خلال الأشهر الماضية حوالي 150 صفحة على موقع فيسبوك يديرها 15 شخصًا فقط، احتوت على محتوى تحريضي مُمنهج ضد النساء والأرامل.
وأكدت أنه تم إبلاغ النائب العام عن جميع هذه الصفحات، مشيرةً إلى أن شعور الجناة بالإفلات من العقاب يؤدي إلى إحباط المبلغين ويشجع على الاستمرار.
وأوضحت نهاد أبو القمصان أن خطاب الكراهية لا يستهدف الأطفال فقط بل يمتد ليشمل النساء وقد يصل إلى حد إجبار الأشخاص على أفعال معينة.
وحذرت من خطورة تبرير البعض لمثل هذا الخطاب التحريضي ضد المرأة أو الأقليات بأنه "مجرد رأي"، مؤكدةً أنه يتعدى ذلك ليكون جريمة يحاسب عليها القانون.
أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن القانون يلزم كل من يعلم بجريمة بالإبلاغ عنها، مشيرةً إلى التأثير الخطير لخطاب الكراهية والعنف المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت خلال حوارها على قناة النهار، أن هناك منشورات تحرض صراحة على العنف المنزلي والاعتداء على النساء والأطفال، مشيرةً إلى أمثلة تُروج لضرب الزوجة كبديل عن الطلاق.
وتابعت أبو القمصان أن الإبلاغ عن هذه الجرائم يمكن أن يتم عبر وسائل متعددة، منها حسابات وزارة الداخلية أو النائب العام، معتبرة بيان النيابة العامة الداعي لتلقي البلاغات خطوة إيجابية ومهمة.
ولفتت رئيسة المركز إلى أن فريق العمل رصد خلال الأشهر الماضية حوالي 150 صفحة على موقع فيسبوك يديرها 15 شخصًا فقط، احتوت على محتوى تحريضي مُمنهج ضد النساء والأرامل.
وأكدت أنه تم إبلاغ النائب العام عن جميع هذه الصفحات، مشيرةً إلى أن شعور الجناة بالإفلات من العقاب يؤدي إلى إحباط المبلغين ويشجع على الاستمرار.
وأوضحت نهاد أبو القمصان أن خطاب الكراهية لا يستهدف الأطفال فقط بل يمتد ليشمل النساء وقد يصل إلى حد إجبار الأشخاص على أفعال معينة.
وحذرت من خطورة تبرير البعض لمثل هذا الخطاب التحريضي ضد المرأة أو الأقليات بأنه "مجرد رأي"، مؤكدةً أنه يتعدى ذلك ليكون جريمة يحاسب عليها القانون.
