وتم في الوثيقة التأكيد على أن عائدات مبيعات النفط هي "ممتلكات سيادية للحكومة الفنزويلية، موجودة للحفظ في الولايات المتحدة".
ويبطل المرسوم أي حجوزات أو أحكام أو أوامر أو امتيازات أو مصادرات أو إجراءات قانونية أخرى تتعلق بتلك الأصول.
ويبطل المرسوم أي حجوزات أو أحكام أو أوامر أو امتيازات أو مصادرات أو إجراءات قانونية أخرى تتعلق بتلك الأصول.
