الرئاسة اليمنية تطالب الإمارات بالسماح للبحسني بالمغادرة إلى الرياض

طالبت رئاسة الجمهورية اليمنية، مساء اليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسى، فرج البحسنى «بمغادرة أراضيها إلى مدينة الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة فى الجهود الجارية التى ترعاها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل معالجة الأوضاع فى البلاد، وبما يزيل أى غموض، أو التباس قائم».جاء ذلك فى تصريح لمصدر مسؤول فى مكتب رئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» (رسمية)، ألمح فيه إلى احتجاز الإمارات للبحسنى ومنعه من مغادرة أراضيها للالتحاق بالمجلس فى الرياض.وقال المصدر إن سكرتارية مجلس القيادة الرئاسى «سجلت خلال الأسابيع الماضية، انقطاعاً شبه كامل فى التواصل مع عضو المجلس، فرج سالمين البحسنى، وتغيبًا مستمراً عن أداء مهامه الدستورية دون ذكر الأسباب، رغم تكرار الاتصال به فى وقت كانت فيه الدولة تخوض جهوداً مكثفة لاحتواء تصعيد خطير فى محافظتى حضرموت والمهرة، وحماية المدنيين، والسلم الاهلى فى البلاد».وأضاف: «لاحظنا من خلال تغريداته فى حسابه على منصة (اكس)، لغة تشجع على التصعيد فى المحافظتين خارج نطاق الدولة، كما أظهر مواقف متضاربة بشأن دعوة الأشقاء فى المملكة للحضور إلى الرياض بهدف التشاور، حيث أبدى موافقته فى البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر الماضى، إلا أنه لم يحضر، مفيدًا بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحة من المملكة بالدعوة لعقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن».وفى السياق ذاته، أفاد المصدر الرئاسى بأن «قيادة الدولة تتابع بمسؤولية عالية، ما شاب المرحلة الماضية من اختلالات فى مبدأ المسؤولية الجماعية داخل المجلس، فى ظروف استثنائية بالغة الحساسية، كانت تتطلب أعلى درجات الانضباط، والتماسك المؤسسي».وقال إن الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافى لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادى أى خطوات قد تفسر على انها خارج سياقها المؤسسى، غير أن استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس، صار وضعا مثيرا للقلق، ولا يمكن القبول باستمراره.وأكد المصدر الرئاسى أن عضوية مجلس القيادة الرئاسى مسؤولية دستورية عليا، تقوم على الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس، ولا يمكن اختزالها فى تمثيل سياسى، أو جغرافى، ولا يجوز تعطيلها، أوتعليقها بفعل مواقف فردية، أو حسابات خارج إطار الدولة. مشددًا على أن رئاسة مجلس القيادة الرئاسى لا تزال حريصة على تغليب الحلول المؤسسية، انطلاقاً من ادراكها لحساسية المرحلة، وحرصها على وحدة الصف، والقرار السيادى.