يشهد القطاع الصناعي المصري توسعًا متسارعًا عبر نموذج "التصنيع لدى الغير"، الذي لم يعد مجرد حل مؤقت للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بل بات أداة إنتاجية تعتمد عليها علامات تجارية كبرى من القطاعين الخاص والحكومي مع ارتفاع تكاليف الاستثمار الصناعي، وطول دورة إنشاء المصانع، واتساع فجوة الطاقات الإنتاجية المعطلة بالمصانع القائمة بالفعل في قطاعات مختلفة.
وقال مسؤولون في شركات صناعية مصرية إن التوسع في نموذج التصنيع للغير أو لدى الغير يغذيه ضغوط التمويل وارتفاع أسعار الأراضي والطاقة وتغير سلوك المستثمرين، ما يستلزم إعادة قراءة دور الشركات الصناعية التقليدية، ويعيد توزيع الأدوار داخل سلاسل الإمداد، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، والتنافسية، وفرص التشغيل، وتقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات، في مقابل تحديات تنظيمية تواجه هذا النموذج.
وقال مسؤولون في شركات صناعية مصرية إن التوسع في نموذج التصنيع للغير أو لدى الغير يغذيه ضغوط التمويل وارتفاع أسعار الأراضي والطاقة وتغير سلوك المستثمرين، ما يستلزم إعادة قراءة دور الشركات الصناعية التقليدية، ويعيد توزيع الأدوار داخل سلاسل الإمداد، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، والتنافسية، وفرص التشغيل، وتقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات، في مقابل تحديات تنظيمية تواجه هذا النموذج.
