"ثاندر": حزمة عوامل تجعل "المركزي" المصري يتريث في خفض الفائدة 

قالت محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إسراء أحمد، إن مستويات التضخم الحالية والمتوقعة منها خلال الفترة المقبلة تتيح مساحة مريحة جداً للبنك المركزي المصري أن يكمل دورة خفض الفائدة.

بيّنت في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر مرتفع ويقارب 8%، لكن توجد بعض العوامل تجعله لا يتعجل الخفض في اجتماعه الأول في 2026، منها أن البنك المركزي يمكن أن يفضل دراسة أثر الانخفاضات السابقة على الأسواق، بعد انتهاء أجل أوعية ادخارية في يناير، ويراقب سلوك المدخر المصري هل سيعيد تدوير (Recirculate) المدخرات في أوعية أخرى بعائد أقل أم يسحبها لنشاط استهلاكي.