كتب- حسن مرسي:
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط الإجراءات الخاصة بتصالح مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تقليل عدد المستندات المطلوبة وتسريع البت في الطلبات المتراكمة.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" أن التجارب السابقة في تعديل القانون واجهت إخفاقات واضحة، مؤكدًا على ضرورة أن يستمع المشرعون إلى آراء النواب والجهات المنفذة على الأرض لضمان نجاح المسيرة هذه المرة.
ولفت منصور إلى حجم المشكلة الحقيقي، موضحًا أن هناك ما يقرب من 3 مليون ملف متوقف في طوابير الانتظار.
وتابع إن المعوق ليس في إثبات تاريخ المخالفة عبر التقرير الهندسي فحسب، بل في طوابير ومعوقات أخرى تتعلق بالموافقات على السقف والارتفاعات ومواقف السيارات وطلبات الإحلال والتجديد، بالإضافة إلى التعامل مع الحيز العمراني المتناثر وغير المنتظم.
وشدد النائب على أهمية معالجة هذه المشكلات الفنية والإجرائية الواقعية في نص القانون القادم، مؤكدًا أنه سيقدم مجموعة من التعديلات المقترحة فور بدء عمل البرلمان الجديد، وذلك لضمان وجود حلول عملية تلامس مشاكل المواطنين مباشرةً.
وأعرب النائب البرلماني عن تفاؤله بإمكانات البرلمان القادم، والذي يضم عددًا كبيرًا من المستقلين وأعضاء المعارضة، في مناقشة ومعالجة هذه القضايا المعقدة بفعالية أكبر وصولاً إلى حلول عادلة وسريعة.
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط الإجراءات الخاصة بتصالح مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تقليل عدد المستندات المطلوبة وتسريع البت في الطلبات المتراكمة.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" أن التجارب السابقة في تعديل القانون واجهت إخفاقات واضحة، مؤكدًا على ضرورة أن يستمع المشرعون إلى آراء النواب والجهات المنفذة على الأرض لضمان نجاح المسيرة هذه المرة.
ولفت منصور إلى حجم المشكلة الحقيقي، موضحًا أن هناك ما يقرب من 3 مليون ملف متوقف في طوابير الانتظار.
وتابع إن المعوق ليس في إثبات تاريخ المخالفة عبر التقرير الهندسي فحسب، بل في طوابير ومعوقات أخرى تتعلق بالموافقات على السقف والارتفاعات ومواقف السيارات وطلبات الإحلال والتجديد، بالإضافة إلى التعامل مع الحيز العمراني المتناثر وغير المنتظم.
وشدد النائب على أهمية معالجة هذه المشكلات الفنية والإجرائية الواقعية في نص القانون القادم، مؤكدًا أنه سيقدم مجموعة من التعديلات المقترحة فور بدء عمل البرلمان الجديد، وذلك لضمان وجود حلول عملية تلامس مشاكل المواطنين مباشرةً.
وأعرب النائب البرلماني عن تفاؤله بإمكانات البرلمان القادم، والذي يضم عددًا كبيرًا من المستقلين وأعضاء المعارضة، في مناقشة ومعالجة هذه القضايا المعقدة بفعالية أكبر وصولاً إلى حلول عادلة وسريعة.
