«نيويورك تايمز»: الشكوك تحيط بـ«مكتب الفيدرالى» فى مقتل ناشطة على يد ضباط

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالى فى إطلاق النار على ناشطة عزلاء يواجه شكوكا بعد تصريحات البيت الأبيض. ونقلت عن مسؤولين سابقين فى إنفاذ القانون قولهم إن تصريحات الإدارة بأن القتل كان «مبررا» أثارت تساؤلات حول استعداد المكتب للتدقيق بشأن العميل الذى أطلق النار على ناشطة عزلاء وأرداها قتيلة.ولفت التقرير إلى أن إدارة ترامب منعت مسؤولى مينيسوتا من التحقيق فى وفاة المرأة التى أطلق النيران عليها، عميل فيدرالى، الأربعاء الماضى، مضيفا أنها قدمت بهدوء تفسيرا مفاده أنه «لا يمكن وضع الثقة فى المحققين المحليين لإجراء تحقيق عادل». وقال مسؤولون فيدراليون إن التحقيق فى مقتل رينيه نيكول جود، 37 عاما، سيكون من اختصاص مكتب التحقيقات الفيدرالى حصريا.وأكد التقرير أن ترامب أعلن بالفعل أن إطلاق النار كان «مبررا»، وأن نائبه «جى دى فانس» أكد أن العملاء الفيدراليين لديهم «حصانة مطلقة» من الملاحقة القضائية، مستطردا بأن وزيرة الأمن الداخلى، كريستى نوم، تناولت الحادث كما لو كان قضية «منتهية» قائلة: «جود (القتيلة) استغلت سيارتها الرياضية لقتل العملاء»، رغم أن تحليلات الفيديو التى أجرتها «نيويورك تايمز» رجحت أنها كانت تشغل سيارتها بمنأى عن الضابط.ونبه التقرير إلى أن سيل التصريحات العلنية التى تدفقت يتناقض على نحو صارخ مع النهج المتبع فى التعامل مع الحوادث البارزة الذى اتخذه رؤساء آخرون، والذى يتسم بمزيد من التحفظ، حيث كانوا عادة ما يدعون إلى الهدوء ريثما تظهر نتائج التحقيقات.ونقل التقرير عن مسؤولين سابقين حققوا فى قضايا مشابهة، قولهم إن الجهود الشاملة لتعريف القتيلة «جود» بأنها وحدها من ارتكبت الخطأ، تواجه شكوكا جادة حيال استعداد مكتب التحقيقات الفيدرالى للتدقيق فى أفعال العميل الذى قتل الناشطة.