علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على بيان البنك المركزي المصري بانخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 11.8% على أساس سنوي دي ديسمبر 2025 مقابل 12.5% في نوفمبر 2025، مؤكدا أن استدامة تراجع معدل التضخم يؤكد أنه في طريقة للتراجع باستمرار خلال الشهور المقبلة لوجود العديد من العوامل التي تدعم تراجعه .
وتوقع غراب، أن يستمر معدل التضخم في التراجع خلال الشهور المقبلة من عام 2026 متأثرا بعدد من العوامل أهمها استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية ومن المتوقع أن يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور المقبلة نتيجة ارتفاع استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، إضافة إلى أن مصر دخلها سيولة دولارية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار من الصفقة المصرية القطرية ديسمبر الماضي، إضافة إلى السيولة الدولارية المتوقع دخولها بعد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة التي يجريها صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى زيادة إيرادات مصر من تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت نحو 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2025 ومتوقع أن تتخطى الـ 40 مليار دولار خلال نهاية 2025 .
وتوقع غراب، أن يستمر معدل التضخم في التراجع خلال الشهور المقبلة من عام 2026 متأثرا بعدد من العوامل أهمها استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية ومن المتوقع أن يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور المقبلة نتيجة ارتفاع استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، إضافة إلى أن مصر دخلها سيولة دولارية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار من الصفقة المصرية القطرية ديسمبر الماضي، إضافة إلى السيولة الدولارية المتوقع دخولها بعد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة التي يجريها صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى زيادة إيرادات مصر من تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت نحو 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2025 ومتوقع أن تتخطى الـ 40 مليار دولار خلال نهاية 2025 .
