وأوضح الصور أن مكتبه باشر بمخاطبة وزارة العدل التركية رسميًا، بهدف الحصول على معلومات وبيانات تفصيلية حول سير التحقيقات الفنية والقضائية المرتبطة بالحادثة، مشيرًا إلى أن الوفد الليبي سيتوجه إلى تركيا للاطلاع المباشر على مجريات التحقيق، في إطار التعاون القضائي المشترك، إلى حين التوصل إلى نتائج نهائية تكشف ملابسات الحادث.
وفي هذا السياق، كان النائب العام قد وجه مراسلة رسمية إلى وزير العدل التركي، مؤرخة في 25 ديسمبر الماضي، طلب خلالها تمكين الجانب الليبي من المشاركة في التحقيقات، وتزويده بكافة البيانات المتعلقة بتاريخ الطائرة، وعمليات تسجيلها وتشغيلها، إضافة إلى تقارير الصيانة والسجلات الفنية الخاصة بها.
وفي هذا السياق، كان النائب العام قد وجه مراسلة رسمية إلى وزير العدل التركي، مؤرخة في 25 ديسمبر الماضي، طلب خلالها تمكين الجانب الليبي من المشاركة في التحقيقات، وتزويده بكافة البيانات المتعلقة بتاريخ الطائرة، وعمليات تسجيلها وتشغيلها، إضافة إلى تقارير الصيانة والسجلات الفنية الخاصة بها.
