وقال باول مساء الأحد في تصريح مصور من مقر المؤسسة إن "التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس".
وأضاف باول أن الاستدعاء التي تم تسليمه الجمعة قد يؤدي إلى توجيه تهم جنائية تتعلق بشهادته في حزيران/يونيو حول تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي، معتبرا أن ذلك مجرد "ذريعة".
وأضاف باول أن الاستدعاء التي تم تسليمه الجمعة قد يؤدي إلى توجيه تهم جنائية تتعلق بشهادته في حزيران/يونيو حول تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي، معتبرا أن ذلك مجرد "ذريعة".
