أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات.
