إن الإصرار على عدم إجراء تحقيق شامل فى إخفاق 7 أكتوبر يترافق فى الآونة الأخيرة مع جهد منظّم لهندسة السردية المتعلقة بهذا الإخفاق، وبمسألة مَن كان أسير هذا تصوُّر، ومن هم الذين كانوا ــ وما زالوا ــ أصحاب الرؤية الصائبة، المكلّفين إصلاح الوضع. وفى هذا السياق، يُلقى العبء الأكبر من المسئولية على أجهزة الأمن، ولا سيما أجهزة الاستخبارات، بزعم أنها عانت جرّاء سوء فهم عميق لطبيعة «حماس»؛ وأنها لم تعرض ــ بل إنها أخفت ــ معلومات حاسمة، وأغرقت المستوى السياسى بتقديرات خاطئة؛ وطبعاً، قدمت أداءً ضعيفاً فى 7 أكتوبر فى مواجهة «زعران بالشبشب»، حسبما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن الفشل برمّته يقع على عاتق الأجهزة الأمنية.
هذا ليس مجرد محاولة لاستنساخ استنتاجات لجنة أغرانات، التى خففت من مسئولية المستوى السياسى عن إخفاق حرب يوم الغفران، وألقت اللوم، فى معظمه، على الجيش، بل هو تجاهُل فاضح لحقيقة أن التصوُّر بشأن «حماس» لم يكن مجرد «خطأ أمنى» جرى تلقينه للقيادة السياسية، إنما كانت جزءاً من رؤية فكرية صيغت ودُفع بها قدماً، وبوعى، ومن تلقاء نفسها، من طرف عدد كبير من الساسة (إلى جانب عدد غير قليل من الإعلاميين والأكاديميين الذين رددوا المواقف عينها)، ونبعَ ذلك من قناعات ومصالح، لا من قبول أعمى لتقديرات الأجهزة الأمنية.
هذا ليس مجرد محاولة لاستنساخ استنتاجات لجنة أغرانات، التى خففت من مسئولية المستوى السياسى عن إخفاق حرب يوم الغفران، وألقت اللوم، فى معظمه، على الجيش، بل هو تجاهُل فاضح لحقيقة أن التصوُّر بشأن «حماس» لم يكن مجرد «خطأ أمنى» جرى تلقينه للقيادة السياسية، إنما كانت جزءاً من رؤية فكرية صيغت ودُفع بها قدماً، وبوعى، ومن تلقاء نفسها، من طرف عدد كبير من الساسة (إلى جانب عدد غير قليل من الإعلاميين والأكاديميين الذين رددوا المواقف عينها)، ونبعَ ذلك من قناعات ومصالح، لا من قبول أعمى لتقديرات الأجهزة الأمنية.
