من بين ذرائع شتى ساقها لتبرير عملية «العزم المطلق» فى الثالث من يناير الجارى؛ طغى مأرب ترامب، لجهة استعادة نفط فنزويلا، التى تطوى أراضيها أضخم احتياطى مؤكد، بواقع 303 مليارات برميل، تمثل قرابة 20% من إجمالى الاحتياطى الكونى. إذ شدد على أن الفارق بين خطته لإدارة فنزويلا ما بعد مادورو، بعد بضع سنين، ومخطط بوش الابن فى عراق ما بعد صدام؛ يكمن فى استحواذ واشنطن على النفط، عبر السيطرة على إنتاج ومبيعات وإيرادات النفط الفنزويلى إلى أجل غير مسمى. وبينما لم يحدد إطارًا قانونيًا لهكذا إجراء؛ قرر ترامب الدفع بكبريات الشركات النفطية الأمريكية لتكريره، إعادة تسويقه، أو استخدامه ضمن الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى مستقبلًا؛ حيث ستؤمن تلك الشركات استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتنشيط قدرة فنزويلا على استغلال احتياطياتها النفطية الهائلة. فيما تعهد بتوفير الحماية والضمانات الكفيلة بتسهيل تلك المهمة، ما بين استقرار أمنى وسياسى، وإصلاح الأطر التجارية والأنظمة القانونية، لا سيما المتعلقة بالمحروقات. وأعلن ترامب أن فنزويلا ستشحن ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة، ليتم بيعها واستلام ثمنها، الذى يقارب مليارى دولار، تخصص فنزويلا نصيبها منها لشراء سلع أمريكية الصنع. وفيما يعد تجاوبًا مع المخطط الأمريكى، أكدت ديلسى رودريجيز، القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلى، انفتاح بلادها على تعاون طاقوى مفيد للطرفين.
بهيمنتها على نفط فنزويلا الثقيل، الحامضى، منخفض الثمن، ثم نجاح شركاتها النفطية فى تحويل احتياطيه الضخم المعطَّل إلى إنتاج فعلى؛ سيتسنى لواشنطن إدراك مغانم استراتيجية جمّة. فإضافة إلى الهبوط بسعر البرميل إلى 50 دولارًا، بما يخفض كلفة البنزين للأمريكيين، ستتعزز جهود ترامب لإنعاش «إعادة التصنيع» عبر تنشيط مصافى النفط الثقيل المنتشرة على خليج المكسيك. وسيكون بمقدور واشنطن الاستغناء عن عروض نفطية أخرى حول العالم، خصوصًا بعد إضافة نفط كندا وبقية دول أمريكا اللاتينية، ما يشكل نحو 40% من إجمالى الإنتاج النفطى العالمى. الأمر الذى أعطى ترامب إشرافًا فعليًا على ما يمكن اعتباره «إمبراطورية نفطية خاصة»، تمنحه أداة اقتصادية وجيوسياسية لم تنبغِ لرئيس أمريكى منذ زمن فرانكلين روزفلت. فبينما مكّنت طفرة النفط الصخرى منذ عام 2008 واشنطن من استعادة صدارة الإنتاج العالمى، لم تخولها ضبط الأسعار عالميًا، حتى بددت فنزويلا تلك المعضلة، ليس من خلال الإنتاج الفورى، وإنما عبر احتياطياتها الهائلة. وهكذا اقتنصت واشنطن نفوذًا عظيمًا ومستدامًا على الإنتاج اليومى، يعينها على ضمان أمنها الطاقى، كبح تقلبات الأسعار مستقبلًا، وتقليص قدرة الخصوم على استخدام النفط سلاحًا جيوسياسيًا عبر تقييد الإمدادات.
بهيمنتها على نفط فنزويلا الثقيل، الحامضى، منخفض الثمن، ثم نجاح شركاتها النفطية فى تحويل احتياطيه الضخم المعطَّل إلى إنتاج فعلى؛ سيتسنى لواشنطن إدراك مغانم استراتيجية جمّة. فإضافة إلى الهبوط بسعر البرميل إلى 50 دولارًا، بما يخفض كلفة البنزين للأمريكيين، ستتعزز جهود ترامب لإنعاش «إعادة التصنيع» عبر تنشيط مصافى النفط الثقيل المنتشرة على خليج المكسيك. وسيكون بمقدور واشنطن الاستغناء عن عروض نفطية أخرى حول العالم، خصوصًا بعد إضافة نفط كندا وبقية دول أمريكا اللاتينية، ما يشكل نحو 40% من إجمالى الإنتاج النفطى العالمى. الأمر الذى أعطى ترامب إشرافًا فعليًا على ما يمكن اعتباره «إمبراطورية نفطية خاصة»، تمنحه أداة اقتصادية وجيوسياسية لم تنبغِ لرئيس أمريكى منذ زمن فرانكلين روزفلت. فبينما مكّنت طفرة النفط الصخرى منذ عام 2008 واشنطن من استعادة صدارة الإنتاج العالمى، لم تخولها ضبط الأسعار عالميًا، حتى بددت فنزويلا تلك المعضلة، ليس من خلال الإنتاج الفورى، وإنما عبر احتياطياتها الهائلة. وهكذا اقتنصت واشنطن نفوذًا عظيمًا ومستدامًا على الإنتاج اليومى، يعينها على ضمان أمنها الطاقى، كبح تقلبات الأسعار مستقبلًا، وتقليص قدرة الخصوم على استخدام النفط سلاحًا جيوسياسيًا عبر تقييد الإمدادات.
