لا يزال الناس فى مصر مختلفين حول طبيعة أزمتنا الاقتصادية، وهل هى أزمة نمو أم توزيع أم مزيج بينهما، وبأى ميزان يختلط هذا المزيج فتغلب أزمة على أخرى؟! وهل نحن بلد ينعم بفوائض فى الموارد الأساسية، لكنّ سوء التوزيع والإدارة يلتهمان ما يمكن إنتاجه؟! أم أننا نبدأ اشتباكنا مع المشكلة الاقتصادية من مستوى شديد الشح فى الموارد الأساسية، بما يضاعف من تركيب وصعوبة تلك المشكلة؟! على أن وصف الشح (النسبى بطبيعته) بالشديد يجب أن يستند إلى مقياس ومرجع، وهنا يمكن أن نلوذ بالمتوسط العالمى لنصيب الفرد من الموارد. وإذا أردنا لمصر أن تكون من مجموعة الدول الناشئة وذات الدخل المتوسط الأعلى، فليس أقل من أن نقارن نصيب الفرد فيها من الموارد بنظيره فى تلك المجموعات.
فى جوهرها الأول، لم تكن المشكلة الاقتصادية سوى تعبير مباشر عن حقيقة بسيطة وملازمة للوجود الإنسانى: ندرة الموارد فى مقابل تعدد الحاجات. غير أن هذه الصياغة الكلاسيكية، على ما فيها من دقة نظرية، باتت قاصرة عن توصيف الواقع المعاصر، الذى لم يعد يواجه فقط تعدد الحاجات (needs)، بل تضخم المطلوبات (wants)، وتداخلها، وارتفاع تكلفتها المادية والبيئية، وتزايد حساسيتها للزمن والجودة والاستدامة فى آن واحد. فالحاجة اليوم لم تعد مجرد طعام أو مسكن أو طاقة، بل أصبحت حزمة مركبة من الأمن الغذائى، والاستقرار السعرى، والمرونة البيئية، والقدرة التكنولوجية، والعدالة الاجتماعية، والرفاهية المعلوماتية، وهو ما يجعل الندرة أكثر تعقيدًا، وأشد وطأة، وأصعب إدارة.
فى جوهرها الأول، لم تكن المشكلة الاقتصادية سوى تعبير مباشر عن حقيقة بسيطة وملازمة للوجود الإنسانى: ندرة الموارد فى مقابل تعدد الحاجات. غير أن هذه الصياغة الكلاسيكية، على ما فيها من دقة نظرية، باتت قاصرة عن توصيف الواقع المعاصر، الذى لم يعد يواجه فقط تعدد الحاجات (needs)، بل تضخم المطلوبات (wants)، وتداخلها، وارتفاع تكلفتها المادية والبيئية، وتزايد حساسيتها للزمن والجودة والاستدامة فى آن واحد. فالحاجة اليوم لم تعد مجرد طعام أو مسكن أو طاقة، بل أصبحت حزمة مركبة من الأمن الغذائى، والاستقرار السعرى، والمرونة البيئية، والقدرة التكنولوجية، والعدالة الاجتماعية، والرفاهية المعلوماتية، وهو ما يجعل الندرة أكثر تعقيدًا، وأشد وطأة، وأصعب إدارة.
