قدّم حزب «عوتسما يهوديت» صباح اليوم، الصيغة النهائية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة بالقراءتين الثانية والنهائية.
وذكرت القناة «11» العبرية، أن «الصيغة النهائية تنص على ضرورة تنفيذ عملية الإعدام للمدانين بتنفيذ العمليات خلال 90 يومًا من تاريخ قرار الحكم، على أن يتم التنفيذ عبر الإعدام شنقاً، وبحضور ممثلين عن مصلحة السجن ووزارة القضاء، بالإضافة لممثلين عن عائلة الأسير».
فيما سيتم إبقاء هوية السجانين المنفذين لعملية الإعدام سريّة، في الوقت الذي سيتم احتجاز فيه الأسرى المنوي إعدامهم داخل منشآت اعتقال خاصة، وبمعزل عن بقية المعتقلين.
وشملت الصيغة المعدلة سحب صلاحية الاعتراض على قرار المحكمة بالإعدام عبر النيابة أو المستشارة القضائية للحكومة، كما يتيح القانون لهيئة قضاة عادية إصدار الحكم دون الحاجة لوجود إجماع.
ويميّز القانون بين الأسرى من الضفة الغربية وأسرى الداخل والكيان، حيث جرى تصنيف القانون كإلزامي التطبيق في الضفة الغربية، ولن يكون بالإمكان الاستئناف على قرار الحكم بل على حسم الإدانة، أما في الكيان فلن يكون إلزاميًا، وسيكون بالإمكان الحكم بعقوبة الإعدام أو المؤبد دون أي فرصة للإفراج في صفقات مستقبلية.
وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قال إنه يأمل تمرير ما وصفه بـ«قانون إعدام المخربين» قبل التوجه إلى الانتخابات العامة.
ويعد مشروع القانون جزءا من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو، وحزب «عوتسما يهوديت» الذي يقوده بن غفير في أواخر 2022.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو إهمالا في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل.
وذكرت القناة «11» العبرية، أن «الصيغة النهائية تنص على ضرورة تنفيذ عملية الإعدام للمدانين بتنفيذ العمليات خلال 90 يومًا من تاريخ قرار الحكم، على أن يتم التنفيذ عبر الإعدام شنقاً، وبحضور ممثلين عن مصلحة السجن ووزارة القضاء، بالإضافة لممثلين عن عائلة الأسير».
فيما سيتم إبقاء هوية السجانين المنفذين لعملية الإعدام سريّة، في الوقت الذي سيتم احتجاز فيه الأسرى المنوي إعدامهم داخل منشآت اعتقال خاصة، وبمعزل عن بقية المعتقلين.
وشملت الصيغة المعدلة سحب صلاحية الاعتراض على قرار المحكمة بالإعدام عبر النيابة أو المستشارة القضائية للحكومة، كما يتيح القانون لهيئة قضاة عادية إصدار الحكم دون الحاجة لوجود إجماع.
ويميّز القانون بين الأسرى من الضفة الغربية وأسرى الداخل والكيان، حيث جرى تصنيف القانون كإلزامي التطبيق في الضفة الغربية، ولن يكون بالإمكان الاستئناف على قرار الحكم بل على حسم الإدانة، أما في الكيان فلن يكون إلزاميًا، وسيكون بالإمكان الحكم بعقوبة الإعدام أو المؤبد دون أي فرصة للإفراج في صفقات مستقبلية.
وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قال إنه يأمل تمرير ما وصفه بـ«قانون إعدام المخربين» قبل التوجه إلى الانتخابات العامة.
ويعد مشروع القانون جزءا من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو، وحزب «عوتسما يهوديت» الذي يقوده بن غفير في أواخر 2022.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو إهمالا في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل.
