أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا في شأن حماية أملاك الدولة، مؤكدة أن التعديات المقامة على أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمملوكة للدولة ملكية خاصة، دون سند قانوني صحيح أو ترخيص معتمد، تُعد مخالفة قانونية جسيمة تبرر إزالتها بالطريق الإداري دون حاجة لانتظار الفصل في نزاع الملكية.
حظر تملك أملاك الدولة
حظر تملك أملاك الدولة
