تأييد «المشدد» 15 عامًا لـ 4 متهمين بقتل شخصين بسبب «خلافات عائلية» بالفيوم

أيدت محكمة جنايات مستأنف الفيوم حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا وبراءة 4 آخرين، فى اتهامهم بضرب شخصين ما أفضى إلى موتهما.وتعود وقائع القضية إلى 6 فبراير الماضى، بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، إثر نشوب خلافات بين عائلتى المجنى عليهما والمتهمين، تطورت إلى حالة من الاحتقان والعداوة، انتهت بوقوع مشاجرة دامية أسفرت عن وفاة كل من محمد ناصر عيد محمود وأشرف عيد محمود راشد، متأثرين بإصاباتهما.وكانت النيابة العامة أحالت 8 متهمين إلى محكمة جنايات الفيوم، ووجهت إليهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص، وذكرت فى أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل شخصين، وأعدوا لذلك الأسلحة، واستغلوا قدومهما إلى محل الواقعة، وتناوبوا الاعتداء عليهما بما أودى بحياتهما.وبجلسة 5 أكتوبر 2025، قضت محكمة جنايات الفيوم حضوريًا بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، بعد أن عدلت القيد والوصف من القتل العمد إلى الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار، وقضت ببراءة أربعة متهمين آخرين، كما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها، فطعن المحكوم عليهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، كما استأنفت النيابة العامة حكم البراءة الصادر لبعض المتهمين، واستأنف المدعون بالحق المدنى شق الدعوى المدنية.وخلال نظر الاستئناف، استمعت المحكمة إلى مرافعات مطولة من هيئة الدفاع، التى دفعت بتوافر حالة الدفاع الشرعى، وانتفاء القصد الجنائى، وشيوع الاتهام، وبطلان التحريات، والتناقض فى أقوال الشهود، وبطلان الأدلة الفنية، فضلًا عن الدفع بعدم توافر سبق الإصرار وانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة من جانبها، وتمسكت النيابة بأدلة الاتهام، وطلبت تأييد الحكم المستأنف فيما قُضى به من إدانة، وإلغاء حكم البراءة الصادر لبعض المتهمين، تأسيسًا على كفاية الأدلة وتساند أقوال الشهود مع تقرير الطب الشرعى والتحريات.وفى حيثيات حكمها، أوضحت محكمة جنايات مستأنف الفيوم أن الاستئناف المقدم من المحكوم عليهم استوفى أوضاعه الشكلية، إلا أن الحكم المستأنف جاء صحيحًا وسليمًا، وقد أحاط بواقعة الدعوى وأدلتها إحاطة كافية، واستخلص ثبوت التهمة فى حق المتهمين الأربعة استخلاصًا سائغًا ومستمدًا من أوراق الدعوى.وأكدت المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تعديل القيد والوصف متى رأت أن الواقعة لا تنطبق عليها نية القتل، وهو ما فعلته محكمة أول درجة حين استبعدت القصد الجنائى الخاص، واعتبرت الواقعة ضربًا أفضى إلى موت، وهو تكييف قانونى صحيح لا معقب عليه.وأضافت المحكمة أن الأدلة التى عول عليها الحكم الابتدائى، من أقوال الشهود، وتقرير الصفة التشريحية، والمقاطع المصورة المستخرجة من كاميرات المراقبة، كافية لتكوين عقيدتها الجازمة بثبوت الجريمة فى حق المستأنفين، وأن…